برترین پکیج ادبیات نظری تحقیق تشریفات حقوقی و شرایط انتقال سهام

ادبیات نظری تحقیق تشریفات حقوقی و شرایط انتقال سهام

ادبیات نظری تحقیق تشریفات حقوقی و شرایط انتقال سهام

توضیحات :

ادبیات نظری تحقیق تشریفات حقوقی و شرایط انتقال سهام در 18 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.

بخشی از متن :

تشریفات حقوقی و شرایط انتقال سهام

انتقال سهام یا بصورت قراردادی است یا به صورت غیر قراردادی.

انتقال قراردادی مانند سایر عقود با دخالت و توافق دو اراده واقع می شود و دارای آثار قانونی می باشد انتقال غیر قراردادی یا قهری به حكم قانون انجام می شود واراده ها در آن نقشی ندارد مثلاً از طریق ارث ، مصادره اموال، ملی کردن شرکتها ،توقیف و ……..

در این فصل ابتدا چارچوب حقوقی مناسب برای انتقال سهام معرفی می شود و سپس به شرایط انتقال و آثار انتقال خواهیم پرداخت.

مبحث اول- شكل حقوقی انتقال

در انتقال قراردادی سهام بین طرفین قراردادی منعقد می شود. اینكه این قرارداد جزو قراردادهای معینی و ناشی از آزادی طرفین در انعقاد قراردادهاست یا بایستی در یك قالب معین و تعریف شده قانونی مثل عقود معین قرار گیرد سوالی است كه بایستی بررسی شود.

گفتار اول- مقایسه قرارداد انتقال سهام با عقود معین مندرج در قانون

برای یافتن قالب حقوقی مناسب برای قراردادهای انتقال و واگذاری سهام ،یکی از بهترین راهها،مقایسه ی آن با عقود معین مندرج در قانون می باشد که دراین گفتار به آن پرداخته خواهد شد.

الف) بیع

نخستین فرض اینست كه قرارداد انتقال سهام را بیع بدانیم . در قوانین مختلف و درعرف رایج نیز از خرید و فروش سهام به جای انتقال سهام استفاده شده است از جمله در موارد 35 ،36 ،37 ،38، 45 و46 ل.ا.ق.ت ، همچنین در آئین نامه بورس اوراق بهادار و قانون نحوه واگذاری سهام شركتهای دولتی نیز از واژه خرید و فروش (بیع) در خصوص انتقال سهام استفاده شده است.

اوراق رایج در بورس نیز حاوی عبارات: دستور خرید سهام، دستور فروش سهام و…. می باشد.

صرفنظر از قرائن فوق بایستی بررسی شود كه آیا اوصاف عقد بیع و احكام آن در خصوص قرارداد انتقال سهام قابل اعمال و تطبیق است؟

بیع سهام از دیدگاه حقوق موضوعه (قوانین مدنی و تجارت)

در قانون مدنی مقنن تنها به تعریف عقد بیع در ماده 338ق.م و شرایط بیع و اقسام آن در مواد 348 و350 ق.م پرداخته است و منظور خود از واژه عین، را بیان ننموده است . اگر چه از ماده 350 ق.م مراد قانونگذار از عین قابل استنباط است مبنی بر این كه مراد قانونگذار از عین ،معنای لغوی و عرفی آن نبوده است زیرا با بیان «كلی» كه وجودی جز در عالم ذهن ندارد روشن می شود كه عین در تعریف یاد شده به معنای اصطلاحی مورد نظر قانونگذار بوده است و اگر بعضی حقوقدانان نیز واژه عین در تعریف یاد شده را حمل بر معنای لغوی كرده اند، ناشی از غلبه استعمال عین در اموال مادی و محسوس بوده است . پس مقنن به صراحت از بیع سهام و فروش آن سخن نگفته است هر چند با توجه به توضیحات فوق جواز آن قابل استنباط است.

اما در لایحه اصلاحی قانون تجارت در مواد مختلفی از فروش و خرید سهام سخن رفته است اما آیا منظور مقنن از «فروش و خرید سهم» بیع به معنای اخص آنست؟

با توجه به اصاله الحقیقه در مبحث الفاظ اصل در استعمال الفاط استعمال حقیقی[1] است بدین معنی كه هر گاه لفظی بیان شود و مراد بیان كننده روشن نباشد و تردید در اراده مفهوم حقیقی یا مجازی توسط بیان كننده شود با توجه به این اصل (اصاله الحقیقه) می گویند منظور او معنای حقیقی بوده است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود.

البته نکته ای دیگر قابل ذكر است و آن اینست كه چون مقررات و احكام خاصی برای خرید و فروش و بیع تجاری در قانون تجارت بیان نشده است پس بایستی از مقررات و قواعد بیع مدنی در خصوص بیع تجاری و از جمله بیع سهام تبعیت نمود و این در پاسخ ایرادی است كه بعضی در خصوص عدم جواز تعمیم بیع مدنی به بیع تجاری وارد نموده اند. همچنین اگر مراد مقنن انتقال سهام در قالب قواعد عمومی قراردادها و بر اساس ماده 10 ق.م بود هرگز نامی از خریدار و خرید و فروش نمی آورد و به جای آنها از واژه هایی همچون انتقال، منتقل الیه و…استفاده می كرد.

پس از دیدگاه حقوق موضوعه، تحلیل ماهیت حقوقی انتقال سهام، تحت عنوان «بیع سهام» باید مشكل نداشته باشد و در نتیجه همه احكام و آثاری كه قانونگذار در قانون مدنی برای بیع در نظر گرفته است در بیع سهام نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

البته فروش سهام در بورس اوراق بهادار تابع مقررات شكلی خاصی است همانگونه كه فروش اموال غیر منقول و …..تابع مقررات شكلی خاصی است ولی ماهیت بیع این قبیل اموال با ماهیت بیع اموال دیگر متفاوت نیست یعنی مقررات ماهوی انواع بیع متفاوت نیست.

نظر حقوقدان ها ، در مورد بیع سهام :

نظرهای مختلفی از سوی حقوقدانها در مورد ماهیت حقوقی انتقال سهام مطرح گردیده است. استاد ستوده نقل و انتقال سهام را تحت عنوان فروش سهام مطرح نموده اند البته ماهیت آنرا بطور كامل معین ننموده اند. دكتر اسكینی همانند قانونگذار از عنوان «خرید و فروش و انتقال » استفاده نموده اند ولی از ماهیت آن سخن نگفته اند. استاد كاتوزیان سهام را عین نمی داند ولی نقل و انتقال سهام را با عقد بیع صحیح دانسته اند و برای استدلال به استعمال واژه «فروش سهام» در قانون تجارت و ل.ا.ق.ت استناد نموده اند و انتقال سهام بی نام را نوعی بیع معاملاتی تعبیر نموده است و قبض را شرط صحت آن دانسته است.

دكتر امامی و دكتر صفایی درباره انتقال سهام صراحتاً اظهار نظر نكرده اند. ولی از نظرات آنها در مورد انتقال سرقفلی كه آنرا بیع نمی دانند استنباط می شود كه عقد بیع را قالب و چارچوب مناسبی برای این نوع نقل و انتقالات نمی دانند.

نظر دیگری نیز ارائه شده است و آن اینست كه انتقال سهام با نام را بر اساس دو نظریه كلاسیك و نوین تحلیل كنیم. بر اساس نظریه كلاسیك انتقال سهام با نام در قالب های حقوق مدنی مثل انتقال طلب یا تبدیل تعهد و… قابل بررسی است.

بر اساس نظریه نوین، انتقال طلب به مفهوم و ماهیت مستقل و جدید است، كه قابل تحلیل با مفاهیم كلاسیك حقوق مدنی نیست و با رعایت تشریفات خاص حق جدیدی برای منتقل الیه ایجاد می كند و این حق قابل خدشه نیست. ایشان معتقد است كه چون ثبت انتقال سهام در دفتر نسبت سهام شركت شرط قابلیت استناد و اعتبار در مقابل شركت و اشخاص ثالث است بنابراین ثبت انتقال تنها شیوه انتقال سهام است و شیوه ها مدنی انتقال در این مورد معتبر نیست .

بیع سهام از دیدگاه فقیهان

بدلیل جدید و نو بودن بحث سهام و معامله آنها تنها یكی از فقیهان معاصر (خویی) بیع سهام شركت های سهامی را مطرح و تصریح به جواز آن كرده اند. البته ایشان وارد بحث تحلیلی راجع به بیع سهام یا ماهیت آن نشده اند.

فقهای دیگری كه وارد بحث بیع سهام نشده اند دو دسته اند.

دسته ای كه بیع را مختص اعیان می دانند و در نتیجه انتقال حقوق را مشمول بیع نمی دانستند و این به دو دلیل است اگر در عوضین مالیت شرط است مال اختصاص به اعیان دارد و حقول مال محسوب نمی شود. دیگر اینكه عین را اختصاص به اموال مادی می دانند در نتیجه حقوق را به دلیل اینكه داخل در قلمرو اعیان و اموال نیستند مشمول عقد بیع نمی دانستند بنابراین با توجه به مبانی فقهی این دسته از فقیهان فروش سهام از طریق عقد بیع امكان پذیر نمی باشد.

– دسته ی دیگر از فقیهان برعكس مبیع را در عقد بیع مختص به اعیان نمی دانند بلكه علاوه بر اعیان حقوق را نیز شایسته قرار گرفتن در ردیف اعیان دانسته و انتقال آنها رادر قالب عقد بیع صحیح دانسته اند(امام خمینی «ره») بنابراین این دسته از فقیهان اگر چه با صراحت از فروش سهام یاد نكرده اند ولی از جواز فروش اموالی مانند حق سرقفلی و حق انشعاب آب و برق و امتیاز تلفن و مانند آن به صراحت یاد كرده اند كه با استفاده از وحدت ملاك می توان گفت در نظر این دسته از فقیهان بیع سهام نیز بلااشكال است. زیرا هدف از انتقال سهام انتقال حقوق و تكالیف ناشی از سهم می باشد . پس انتقال این حقوق و تكالیف نیز مانند حق سرقفلی و……..كه مثل هم جزو اموال اعتباری هستند در قالب عقد بیع بدون اشكال خواهد بود كه جایی برای آن در دسته بندیهای سنتی حقوق و اموال وجود ندارد ، باید سهم را دارای ماهیت خاصی بدانیم كه در عین حال كه متضمن حق دینی صاحب سهم می باشد اوصاف و ویژگیهای دیگری نیز دارد كه موقعیت ممتازی به آن می بخشد.

نظر مورد اختیار :

بحث مهم و اساسی اینست كه برای تعیین قلمرو عقد بیع باید به احكام شرع و فقهی مراجعه نمود یا به عرف و سیره عقلا. می دانیم كه احكام راجع به معاملات و از جمله بیع به اجماع فقها [2] جزو احكام امضایی هستند و برای بیع حقیقت شرعیه و حتی حقیقت متشرعه وجود ندارد و هر گاه شارع از بیع بعنوان موضوع یا متعلق موضوع بحث می كند تعیین قلمرو حكم شرعی رابه عرف واگذار نموده و خود آن را تببین ننموده است . یكی از فقها (مقدس اردبیلی ) معتقد است اگر چنین نبود شارع باید آنرا بیان می كرد و سكوت و سستی بر شارع روانیست واین سكوت دلالت بر این دارد كه عرف تكلیف را روشن خواهد كرد.

البته اسلام در برابر عرف های ناصواب می ایستد كه نمونه این عرفهای فاسد معاملات ربوی قبل از اسلام بود كه با صدور حكم «محرم الربا» با آن مبارزه نمود و منظور از ربا همان چیزی بوده كه در آن زمان میان مردم عرف بوده و وجود داشته است.

بنابراین چون بیع یك موضوع عرفی است بنابراین متأثر از تغییرات عرف جامعه و دگرگونیهای اقتصادی ، اجتماعی و… است و ممكن است با گذشت زمان و تحولات اجتماعی، اقتصادی برخی اموال كه قبلاً مشمول عقد بیع نبوده اینك مشمول این عقد گردد. نمونه این تحولات و تأثیر آن بر عقد بیع و دایره شمول آن لزوم لفظ در ایجاب و قبول بود كه بدون لفظ آنرا نمی پذیرفتند از جمله شهید اول در تألیفاتش چنین معتقد بود و دادوستد بدون لفظ ایجاب و قبول را بیع نمی نامند و حتی مفید تملیك نیز نمی دانند ولی بعدها فقهای متأخر از جمله امام خمینی (ره) (تحریر الوسیله506) معاطات را بعنوان یكی از مصادیق بیع شناخته اند و آثار و احكام عقد بیع را بر آن بار می كنند. بنابراین می توان با این تحلیل که معاطات را بعنوان یكی از مصادیق بیع شناخته اند و آثار و احكام عقد بیع را بر آن بار می كنندنیز اعتقاد پیدا کرد که موضوعاتی مثل سهام را نیز می توان مال شناخت و انتقال آن با عقد بیع نه از نظر شكلی و نه ماهوی ایراد ندارد.

ب- تبدیل تعهد

هرگاه سهامی كه تمام مبلغ اسمی آن پرداخت نشده منتقل شود تعهد پرداخت مابقی مبلغ اسمی برعهده منتقل الیه قرار می گیرد . همچنین در تمام موارد انتقال سهام تعهدات شركت در مقابل سهامدار به تعهدات در مقابل منتقل الیه تبدیل می شود به عبارتی در موارد فوق نوعی تبدیل تعهد واقع می شود.

تبدیل تعهد از نظر اصول حقوقی قالب مناسبی برای انتقال سهام نمی تواند باشد زیرا در تبدیل تعهد رضایت متعهدله ضروری است.[3] در حالی كه در انتقال سهامی كه مبلغ اسمی آن تماماً پرداخت نشده است رضایت و اراده متعهدله (شركت ) ضروری بنظر نمی رسد.

برخلاف این حالت ،در تبدیل تعهد اذن و رضایت متعهد ممكن است نقش نداشته باشد ولی در انتقال سهام اراده و رضایت سهامدار متعهد از شرایط اساسی انتقال است.

در انتقال سهام بر خلاف تبدیل تعهد، تعهد پیشین از بین نمی رود بلكه تعهد قبلی با تمام اوصاف به نفع منتقل الیه ادامه می یابد همچنین در تبدیل تعهد همانند سایر عقود بایستی موضوع تعهد معین و معلوم باشد ولی در انتقال سهام مادام كه منافعی توسط شركت تحصیل نشود تا تعهد شركت در قبال سهامدار مشخص باشد، هنوز موضوع تعهد معین و معلوم نیست.

ج) انتقال دین و طلب:

در مواردیكه مبلغ اسمی سهام كامل پرداخت نشده باشد انتقال سهام، دینی كه برعهده سهامدار است را به منتقل الیه انتقال می دهد در ماده 34 ل.ا.ق.ت به این امر اشاره شده است. همزمان با انتقال دین، انتقال طلب نیز انجام می شود، زیرا حقوق سهامدار در شركت به منتقل الیه انتقال می یابد در حالی كه اگر تمام مبلغ اسمی پرداخت شده، انتقال سهام نوعی انتقال طلب است.

این نوع انتقال دین از جهت عدم لزوم رضایت طلبكار با انتقال دین در آن با سایر انواع انتقال دین متفاوت است.


[1] – آملی، میرزا محمد تقی، كتاب المكاسب و البیع ،تقریرات میرزا حسین نائینی ،جلد1 ،1380،ص23

[2] – انصاری ، شیخ مرتضی ،مكاسب ،1370،ص33 ؛ خمینی ، سید روح اله، كتاب البیع ، جلد1 ،1405ه.ق،ص21 ؛ خویی، ابوالقاسم ،مصباح الفقاهه فی المعاملات، جلد1 ،1405ه.ق،ص41؛ حلبی، ابی الصلاح ،الكافی فی الفقه ،1403 هـ.ق،ص15

[3] – شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات ،1383،ص146

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 18


مطالب تصادفی