برترین پکیج دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اثر گذاری سیاست پولی بر نرخ ارز (فصل دوم)

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اثر گذاری سیاست پولی بر نرخ ارز (فصل دوم)

دانلود مبانی نظری و وپیشینه پژوهش اثر گذاری سیاست پولی بر نرخ ارز (فصل دوم)

توضیحات :

دانلود مبانی نظری و وپیشینه پژوهش اثر گذاری سیاست پولی بر نرخ ارز (فصل دوم) در 43 صفحه در قالب Word قابل ویرایش.

فهرست مطالب :

اثر گذاری سیاست پولی بر نرخ ارز

  1. مکاتب …………………………………………………………………………………………….. 11
    1. مقدمه …………………………………………………………………………………… 12
    2. کلاسیک ……………………………………………………………………………….. 15
    3. ساختارگرایان ………………………………………………………………………… 23
    4. کینزی ………………………………………………………………………………….. 25
    5. پولی ……………………………………………………………………………………. 33
    6. کلاسیک جدید ……………………………………………………………………… 37
    7. سیکل تجاری حقیقی ……………………………………………………………… 41
    8. کینزین جدید ………………………………………………………………………… 43
    9. اتریشی ………………………………………………………………………………… 45
    10. مدلهای پولی نرخ ارز ……………………………………………………………… 51

بخشی از متن :

1- مقدمه

گرچه از سال 1776 با نگارش کتاب «ثروت ملل» توسط آدام اسمیت به عنوان پایه گذار مکتب کلاسیک ها، اقتصاد به صورت مدون و علمی دانشگاهی درآمد، اما مسائل و تفکرات اقتصادی از سالها قبل از آن در جوامع مطرح بوده است. از سال 1500 با ظهور مرکانتی لیست ها یا سوداگران، تا سال 1776، شرایط بسیار متفاوت و گوناگونی در زمانها و مکانهای مختلف در کشورهای اروپایی مشاهده شد.

شاید به نظر برسد که در طول تاریخ ایده هایی مطرح میشوند که به نوعی در زمانهای گذشته نیز بیان شده بودند. اما این بدین معنی نیست که تاریخ به صورت دایره ای در گردش است. بلکه باید گفت که دیدگاه ها و عقاید اقتصادی بصورت مارپیچ در گردش اند. نوع سوالات اقتصادی که برای گروهی از اقتصاددانان مهم است ممکن است برای گروهی دیگر اهمیتی نداشته باشد. برای مثال مرکانتی لیست ها بیشترین توجه را به جمع آوری طلا و نقره به عنوان ثروت معطوف می کردند. اقتصاددانان کلاسیک در پی افزایش تولید بودند و اقتصاد کینزی به این توجه داشت که اقتصاد بازار چگونه می تواند خود را از دوره های رکود و بیکاری نجات دهد. پولیون نیز تمرکزشان بر تورم بود. نمی توان یکی از این مکاتب را به عنوان مکتب مسلط پذیرفت و بقیه را فراموش کرد. همچنین باید اشاره داشت که اقتصاددانان بیشتر درباره موضوعات تئوریکی، شواهد آماری و انتخاب ابزار سیاستی دارای اختلاف نظر هستند و نه درباره اهداف نهایی آن سیاست. چنانکه فریدمن اشاره میکند، یک توافق عمومی بین اقتصاددانان وجود دارد که طبق آن، اهداف سیاست اقتصادی را، برای مثال افزایش اشتغال، ثبات قیمت ها و یا رشد اقتصادی تعریف می کنند.

از دیرباز دو مکتب فکری در اقتصاد جریان داشته است. یکی بر این باور است که اگر اقتصاد به حال خود رها شود به بهترین شکل عمل می کند و دیگری دخالت دولت را برای عملکرد بهتر اقتصاد ضروری می داند. مباحثه در این مورد سبب صف آرایی دیدگاه های کینزین، مکتب پولی، کلاسیک جدید و کینزین جدید در برابر هم شد.[1]

حسن مطالعه ی تفکرات اقتصادی در این است که می توان از این راه فرآیند خلاقیت دانش اقتصاد را بهتر درک کرد. مقایسه ی این تفکرات به ما سیر تحول اندیشه های اقتصادی و چگونگی تغییر تجزیه و تحلیل مسائل کلان اقتصادی را طی زمان نشان میدهد. و دیگر آنکه می توان با پی بردن به ضعف ها و نقص های موجود در تئوری های گذشته، درک و شناخت بهتری از تئوری های امروزی بدست آورد.

می توان گفت که طی بیش از دو قرنی که از انتشار کتاب ثروت ملل می گذرد، نظریات اقتصاد کلان در چارچوب دو دیدگاه عمومی و محوری ارائه شده است. عمده تلاش اقتصاددانان در زمینه ی نظریه پردازی کلان، حول مساله ی نحوه تعیین درآمد از طریق تعیین سطح عمومی قیمت و میزان تولید بوده است. شالوده ی اصلی تحلیل های اقتصاد کلان در مطالعات مارشال در اوایل قرن 20 است. او در زمره اولین کسانی است که در چارچوب عملکرد بازار در اقتصاد خرد، سعی در طرح و تفسیر این سوال داشته که در پی بروز هر تغییر در طرف تقاضا یا عرضه، اثر آن چگونه و تا چه حد به تغییر در قیمت و کمیت خواهد انجامید. این مساله زمینه ساز بحث های میان مکاتب اقتصاد کلان شد. دیدگاه اولی که در موردش به بحث می پردازیم، دیدگاه کلاسیک است که در آن بر کارایی اقتصاد مبتنی بر بازار و توانایی بازار در انتقال اطلاعات بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان تاکید میشود. عدم تعادل ها در این دیدگاه موقتی است و چنانچه نیروهای بازار بتوانند آزادانه عمل کنند، سیستم به تعادل همراه با اشتغال کامل میرسد. این دیدگاه با تاکید بر شفافیت بازار و مکانیزم قیمت معتقد است که با توجه به رفتار عقلایی واحد های اقتصادی، اقتصاد در شرایط رقابت کامل همیشه در تعادل و اشتغال کامل است. زیرا که درآمدهای حاصل از اشتغال عوامل تولید، تقاضای کافی را برای بازار محصول فراهم ساخته و به دلیل انعطاف پذیری قیمت ها، نه در بازار محصول مازاد عرضه و تقاضا و نه در بازار کار بیکاری به وجود خواهد آمد.

در مقابل، دیدگاه کینزی وجود دارد که توجه خود را بر نارسایی های موجود در نظام سرمایه داری، به خصوص عدم تعادل هایی از قبیل بیکاری معطوف میکند. در این دیدگاه گفته میشود که در اقتصاد چندین دام و مانع وجود دارد که نمی گذارد اقتصاد آنگونه که کلاسیک ها معتقدند، عمل کند. مجادلات و مناظرات بین این دیدگاهها تا به امروز ادامه دارد.[2]

2- مکتب کلاسیک[3]

مکتب کلاسیک در ربع پایانی قرن 18 پس از آنکه آدام اسمیت کتاب ثروت ملل خود را به نگارش درآورد پا به عرصه گذاشت. دیدگاه کلاسیک مبتنی بر عدم دخالت دولت در اقتصاد بود. و با فرض به تعادل رسیدن اقتصاد همراه با اشتغال کامل به صورت خود به خودی، نقش مسلط را در بین دیدگاه های اقتصادی برعهده داشت. گرچه پس از گذشت یک قرن یعنی در سال 1870، مکتب نئوکلاسیک ها بر اساس همان اصول اولیه کلاسیک ها و همراه با اصلاحاتی به ظهور رسید، اما از سال 1776 تا 1936 که کتاب نظریه عمومی کینز انتشار یافت، مکتب کلاسیک – نئو کلاسیک پیشگام بود.

این مکتب توجه اصلی خود را بر مکانیزم قیمت به عنوان اصلی ترین ابزار تخصیص بهینه ی منابع و عملکرد خودکار در شرایط رقابتی گذاشت. دکترین کلاسیک ها غالبا به نام لیبرالیسم اقتصادی نامیده شده است و اساس آن عبارت است از آزادی شخصی، مالکیت خصوصی، ابتکار فردی، تجارت خصوصی و حداقل دخالت دولت. از دیدگاه این مکتب، بهترین دولت آنست که در اقتصاد حداقل دخالت را داشته باشد. زیرا اقتصاد به گونه ای عمل میکند که خودش را اصلاح میکند و تمایل به سمت اشتغال کامل دارد. در این مکتب افراد به دنبال ارضای منافع شخصی خود هستند. اطلاعات به راحتی و ارزانی برای تمام واحدهای اقتصادی قابل دسترسی است. عدم تعادل ها موقتی هستند و اگر نیروهای بازار آزاد گذاشته شوند، تعادل به اقتصاد باز می گردد. بطور خلاصه می توان گفت مکتب اقتصاد کلاسیک با تکیه بر دو اصل شفافیت بازار و مکانیزم قیمت معتقد است که با توجه به رفتار عقلایی واحدهای اقتصادی، اقتصاد در شرایط رقابت کامل همواره در تعادل اشتغال کامل است. منافع در اقتصاد بازار، هماهنگ است. این تعبیر دست نامرئی[4] آدام اسمیت است. افراد با تعقیب منافع خود، بهترین منافع را برای جامعه به وجود می آورند. این نظر بعدها توسط مکتب تاریخی آلمان مورد انتقاد قرار گرفت. کنت ارو، از اقتصاددانان رفاه جدید نیز بعدها در رساله ی معروف خود با مطرح کردن بحث تئوری غیر ممکن، اشاره کرد که در یک جامعه ی دموکراتیک اگر تک تک افراد به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت خود باشند، ممکن است مطلوبیت جامعه حداکثر نشود. اقتصاددانان کلاسیک اولین کسانی بودند که قوانین اقتصادی را مطرح کردند. آنها معتقدند این قوانین عالمگیر، عمومی و تغییر ناپذیرند.

این مکتب معتقد است که درآمدهای حاصل از اشتغال عوامل تولید، تقاضای کافی را برای بازار محصول فراهم می آورد و به دلیل انعطاف پذیری قیمت، نه در بازار محصول مازاد عرضه و تقاضا ایجاد میشود و نه در بازار کار، بیکاری به وجود می آید. در چنین حالتی، دخالت دولت برای تثبیت اقتصاد نه لازم است و نه مطلوب. در واقع ممکن است خود به بی ثباتی اقتصاد دامن بزند. این نتیجه گیری بدین معنی است که کلاسیک ها توجه کمی به عوامل تعیین کننده ی تقاضای کل اقتصاد دارند و بنابراین به سیاست های تثبیت کننده ی طرف تقاضا بی توجه اند.

سی معتقد است که عرضه تقاضای خود را به وجود می آورد و همواره تقاضای کل برابر با عرضه کل خواهد بود. مانند آنکه پولی در سیستم وجود نداشته باشد و مبادلات کالا به صورت پایاپای انجام گیرد. سی همانند دیگر کلاسیک ها تنها نقش تسهیل کننده ی معاملات را برای پول قائل بود که باعث افزایش کارایی تولید میشود اما موجب هیچ گونه تغییر اساسی در عملکرد سیستم اقتصادی نخواهد گشت و مردم تمایلی به نگهداری پول به خاطر خود پول ندارند. هرگونه تغییری در ذخیره و حجم پول باعث میشود قیمت ها همزمان افزایش یا کاهش یابند. یعنی در واقع سطح مطلق قیمت ها بسته به میزان و مقدار حجم پول، بالا یا پایین می رود. حال اگر پول وارد سیستم اقتصادی شود، درستی قانون سی منوط به برقراری دو اصل است. اول آنکه تولید کالا ها و خدمات در سطح کلان، درآمد پولی برابر با هزینه ی تولید کالا ها و خدمات ایجاد نماید. دوم آنکه مخارج کل برابر با درآمد کل باشد. یعنی تمام درآمد های پولی تبدیل به تقاضای پولی شود. کلاسیک ها عقیده دارند اگر پول هم وارد سیستم شود باز قانون سی صحیح است.

یکی از اولین انتقادها به قانون سی را پاتینکن[5] وارد آورد. اصل اساسی تئوری پولی کلاسیک ها اینست که مردم هیچ گونه مطلوبیتی از نگهداری پول بدست نمی آورند و پول وارد تابع مطلوبیت افراد نمی شود. پاتینکن اعتقاد داشت که این اصل در تضاد با فرموله کردن تئوری مقداری پول کلاسیک هاست. زیرا اگر مردم پول را وارد تابع مطلوبیت خود نمی کنند یعنی مطمئنا آن را نگهداری نمی کنند و ما دارای یک اقتصاد پولی واقعی نخواهیم بود. پاسخی که به این انتقاد داده شد این بود که علی رغم اینکه مردم تمایلی به نگهداری پول ندارند اما دوست دارند در خلال دوران یا فاصله پرداخت ها پول نگه دارند. انتقاد دیگر در رابطه با دوگانگی[6] اقتصاد کلاسیکی مطرح میشود.

در تعریف کلاسیکی، پول در دراز مدت خنثی[7] است. در نظریه مقداری پول MV=PY وقتی سطح محصول Y در اشتغال کامل باشد و سرعت گردش پول که بستگی به ساختار اقتصاد دارد در کوتاه مدت ثابت باشد؛ تغییرات حجم پول M، بطور مستقیم روی سطح قیمت P اثر میگذارد و لذا افزایش حجم پول مساوی است با پیدایش تورم. افزایش حجم پول سبب میشود که در اقتصاد نسبت به مقداری که برای مبادله در اشتغال کامل نیاز است، اضافه پول بوجود آید. ذخایر پولی به تدریج خرج میشوند و از آنجا که سطح محصول و سرعت گردش پول در اقتصاد ثابت است، سطح قیمت ها به همان میزان افزایش می یابد تا ذخایر اضافی از بین برود. اما این نظریه همراه با یک دوگانگی است. بدین معنی که هر نوع تغییری در بخش حقیقی اقتصاد، می تواند بر هر دو بخش حقیقی و اسمی اقتصاد اثر بگذارد. در حالیکه تغییر در بخش پولی فقط روی متغیرهای همین بخش اثر گذار است. پس مشخصه ی اصلی اقتصاد کلاسیک، جدا کردن دو بخش حقیقی و اسمی اقتصاد است.


10. دورنبوش، رودیگر و فیشر، استانلی. اقتصاد کلان. تیزهوش تابان، محمد حسین. سروش. تهران. چاپ دوم. 1375.

11. گرجی، ابراهیم و مدنی، شیما. سیر تحول در تجزیه و تحلیل های اقتصاد کلان. موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی. تهران. چاپ اول. 1384.

12. Classical School

13. Invisible Hand

14. Patinkin

15. Dichotomy

16. Neutral

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 43


مطالب تصادفی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *